CMC ـ غرفة أخبار الجندر ـ أشجان بجاش حليص:

منذ مطلع 2015 وحتى اللحظة، تسببت الحرب على اليمن بأضرارٍ أثرت على جميع شرائح المجتمع؛ خاصة النساء والفئات الضعيفة، مما أدى إلى حدوث تراجعٍ في عدد من المجالات وخسارة مكاسب عديدة، وفي ظل ذلك تستمر المرأة اليمنية في دفع فاتورة الحرب التي نتج عنها عدد من الأزمات.

وتشير التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن 30% من ضحايا الحرب في اليمن، والذين بلغ عددهم نحو 47 ألف قتيل وجريح، هم من النساء والأطفال. 

وتقول مدير عام الإدارة العامة للتنمية باللجنة الوطنية للمرأة ذكرى النقيب:« تسببت الحرب على اليمن بتدهور الوضع الاقتصادي والنفسي والاجتماعي والصحي، ناهيك عن الأمراض وسوء التغذية إلى جانب الأوبئة المنتشرة»، مضيفة أن النساء والأطفال هم من أكثر الفئات تضررًا. 

واقع مرير للمرأة

سجلت المرأة اليمنية قديماً حضورًا سياسيًا قويًا، فقد كانت تدعى “إكليلة” احترامًا لها. لكنها اليوم تراجعت في أحلامها وطموحها، حتى أصبحت تفتقد للتعليم والصحة والعمل الطبيعي في زمن الحرب والصراع.

تقول الدكتورة سامية الأغبري الاستاذة بكلية الإعلام بجامعة إعلام صنعاء: «منذ مطلع عام  990 اقتحمت المرأة عدد من المجالات، بدأت المرأة اليمنية تحضر المؤتمرات المحلية والعالمية، والمجالس كمجلس النواب والحكومة، وكانت لها مكانتها حتى في المناصب والقيادات، وأُقِرّت للمرأة آنذاك الكثير من الحقوق لتصبح مشاركة في الإعلام والمحاماة وحتى القضاء».

 

انخفاض 43 % من عمالة النساء في صنعاء

وتضيف الأغبري «في ظل الوضع الراهن عانت المرأة من الزواج المبكر، والزواج بالإكراه، وحرماناها من التعليم، مما أدى إلى زيادة تفشي نسبة الأمية، كذلك فقدانها لأولادها في الجبهات وفقدان المعيل الأساسي، وبذلك باتت تتحمل مسؤولية الإنفاق على الأسرة، وقد يضطرها الأمر للتسول أحياناً، فوضع المرأة اليمنية حاليًا لا يحسد عليه».

من جانبها تقول مدير عام إدارة المرأة في وزارة الإعلام سمية الطائفي :«فاقمت الحرب من معاناة المرأة اليمنية سواء كانت ربة منزل أو عاملة، واستهدفت كافة مقومات الحياة بما فيه المؤسسات والمستشفيات والمدارس وصالات الأعراس والعزاء، وحتى الطرقات» .

معاناة مستمرة  

تعاني المرأة من النظرة الدونية المنتقصة لمكانتها، ومن إحاطتها بعدد من القيود مما سلبها الكثير من حقوقها. 

»المرأة اليمنية مقتولة روحًا وتعيش جسدًا» .. هذا ما قالته إحدى الطالبات كونها لا تستطيع إكمال دراستها الجامعية إلا في حدود تخصص محدد وهو الطب، وغير ذلك لا تسمح لها أسرتها باختيار ودراسة أي تخصص آخر، ما جعلها تضّيع سنواتها في المحاربة لأجل التسجيل في هذا التخصص الذي لم تُقبَل فيه». 

تقول غادة السقاف (مسؤولة في وزارة حقوق الإنسان): «يستمر تطبيق القوانين القبلية وأحكام الأسلاف في ترك آثار سلبية مباشرة تمس حق المرأة اليمنية، ودائمًا ما تعكس تلك القوانين السلطة الأبوية القوية في المجتمع اليمني الذي يعتبر النساء من ممتلكات الرجال في نسبهن الأبوي قبل الزواج وتحت سلطة عائلة أزواجهن بعد الزواج». يحدث ذلك رغم أن المادة رقم 41 من الدستور اليمني تنص على أن «المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة» .

أعمال شاقة

المعلمة بشرى اليعري من مدرسة سام بن نوح تقول:« قبل 6 سنوات كان الراتب يكفيني وأسرتي، وبسبب انقطاع الراتب، زاد حالي سوءاً، فاضطررت لصنع الكعك وبيعه، لم أكن أتوقع بأن الحال سيصل إلى هنا وكل ذلك لإعالة أبنائي وتوفير مصروفهم اليومي”.

وتشير الأبحاث إلى أن هناك انخفاض بنسبة 43 % من عمالة النساء في صنعاء .وحول ذات الموضوع تقول عفراء(موظفة في إتحاد نساء اليمن)  “في الآونة الأخيرة أجبرت الكثير من النساء على الانخراط في سوق العمل، حتى إن بعضهن اتجهن إلى الأعمال الشاقة التي تتناسب مع الرجال». 
هل ستزداد معاناة المرأة اليمنية بين الواقع الصعب الذي تعيشه وما خلفته الحرب، وبين ما يفوق الحروب الدامية من قيود المجتمع القبلية المنغلقة؟ أم سيتم تصحيح النظرة الموجهة نحو المرأة اليمنية بكونها إنساناً قبل أن تكون أنثى، من خلال إيجاد الحلول التي تدفع المرأة للمشاركات الإيجابية في جميع النواحي والمجالات، وإعطائها كامل الحقوق؟ 

ـ الصورة الرئيسية تعبيرية.

* تم إنتاج هذه المادة ضمن مشروع غرفة أخبار الجندر الذي ينفذه مركز الإعلام الثقافي CMC.. وتم نشر المادة على موقع  المشاهد: